وكالة إبداعية سعودية ذات تجربة عالمية، تأسست عام 2008 في الرياض، تابعة لمجموعة آرو قروب.
برؤية طموحة، نجحنا في بناء شراكات نوعية ومتنوعة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
في السنوات الأخيرة، تضاعفت ميزانيات المحتوى المرئي للجهات الحكومية السعودية عشرات المرات. هذا النمو الضخم، رغم أهميته، جاء معه تحدٍّ جديد: كيف تتأكّد جهتك الحكومية من أن كل ريال يُصرف على إنتاج الفيديو يحقّق أعلى عائد ممكن؟
خلال 17 سنة من العمل مع جهات حكومية ومؤسسات كبرى، رصد فريق سهم سبعة أخطاء متكرّرة تُسبّب هدراً مالياً جسيماً. هذه الأخطاء ليست تقنية بحتة — بل غالباً قرارات إدارية تبدو منطقية، لكنها تُكلّف الجهة الحكومية أضعاف الميزانية الأصلية.
الخطأ ١: البدء بالتصوير قبل الاتفاق على الرسالة الرئيسية
السيناريو الشائع: جهة حكومية تقرّر إنتاج فيديو، تتواصل مع شركة إنتاج، وتبدأ التصوير خلال أسبوعين. بعد شهرين، عندما تظهر النسخة الأولى، يكتشف فريق الاتصالات أن الرسالة الأساسية لم تكن واضحة من البداية.
الحل: خصّص أسبوعاً كاملاً لجلسات “Message Alignment” قبل بدء أي تصوير. يحضرها الوزير/وكيل الوزارة، قائد الاتصالات، والفريق الإنتاجي. المخرج: وثيقة من صفحة واحدة تحوي الرسالة الأساسية + 3 رسائل ثانوية + ما يجب تجنّبه.
الخطأ ٢: توزيع المسؤولية على أكثر من جهة دون قيادة واضحة
المشاريع الحكومية الكبرى غالباً تشمل 3-5 إدارات مختلفة (اتصالات، استراتيجية، مالية، تقنية، قانونية). عندما لا يوجد قائد مشروع واحد له صلاحية اتخاذ القرار، يتحوّل المشروع إلى دورات مراجعة لا تنتهي.
الحل: عيّن شخصاً واحداً قائداً للمشروع من جانب الجهة الحكومية، بصلاحيات اتخاذ قرار موقّع عليها رسمياً. الحد الأقصى لإدخال تعديلات جذرية هو جولتين.
الخطأ ٣: التعاقد مع شركة إنتاج دون مراجعة أعمالها السابقة
بعض الجهات تختار شركة الإنتاج بناءً على السعر الأقل فقط، أو بناءً على توصية شخصية دون التحقّق من جودة أعمالها الفعلية.
الحل: اطلب من الشركة “Showreel” يعرض 5 أعمال حكومية في آخر سنتين، مع أسماء الجهات التي تم التعاقد معها. اتصل مباشرة بـ 2-3 من هؤلاء العملاء واسأل عن تجربتهم.
الخطأ ٤: إهمال الحقوق القانونية والتراخيص
فيديو يحوي موسيقى غير مرخّصة، أو لقطات من Stock بدون ترخيص، أو وجوه أشخاص لم يُوقّعوا على “Release Form” — هذه قنابل موقوتة قانونياً. جهات حكومية دُفعت إلى دفع غرامات وصلت 500,000 ريال بسبب استخدام موسيقى غير مرخّصة.
الحل: اشترط في العقد مع شركة الإنتاج تقديم وثائق قانونية كاملة لكل مادة مستخدمة: تراخيص الموسيقى، عقود الممثلين، وتصاريح التصوير في الأماكن العامة.
الخطأ ٥: عدم التفكير في نسخ متعدّدة من البداية
الفيديو الذي يُصوّر لشاشة تلفزيون HD (16:9) لا يعمل بشكل جيد على Instagram (9:16 عمودي) أو Twitter (1:1 مربع). كثير من الجهات تكتشف هذا بعد التسليم، وتدفع 30-40% ميزانية إضافية لإعادة المونتاج.
الحل: اطلب منذ البداية نسخاً متعدّدة: تلفزيون (16:9)، سوشيال عمودي (9:16)، سوشيال مربع (1:1)، وكل هذه بمددٍ مختلفة (60 ثانية / 30 ثانية / 15 ثانية).
الخطأ ٦: نسيان النسخة الإنجليزية منذ مرحلة التصوير
يُصوَّر الفيديو بالعربية، يتم تسليمه، ثم تطلب الجهة نسخة إنجليزية. شركة الإنتاج تقترح: Voice-Over إنجليزي فوق نفس الفيديو. النتيجة: الفيديو يبدو “مدبلجاً” ويفقد أثره على الجمهور الأجنبي.
الحل: إذا كان جمهور الفيديو دولياً أيضاً، صوّر مشاهد بالإنجليزية منذ البداية. هذا يُضيف 10-15% على الميزانية لكن ينتج فيديو احترافي بالكامل.
الخطأ ٧: إطلاق الفيديو دون استراتيجية توزيع واضحة
أكبر إهدار في الميزانية: إنتاج فيديو بـ 500,000 ريال، ثم نشره على حساب Twitter يتابعه 10,000 متابع فقط. الفيديو الرائع بدون جمهور هو ملف مُخزَّن على سيرفر.
الحل: قبل البدء بالإنتاج، ضع خطة توزيع تشمل: قنوات الجهة الحكومية الرسمية، الإعلام التقليدي (TV + صحف)، شراكات مع مؤثرين، حملات مدفوعة على المنصات.
الخلاصة: إنتاج الفيديو الحكومي الناجح ليس مسألة معدّات أو ميزانية — بل مسألة تخطيط استراتيجي، قيادة مشروع واضحة، ومعرفة عميقة بالأخطاء الشائعة.
في سهم، نعمل مع جهات حكومية منذ 2008. إذا كنت تُخطّط لمشروع فيديو قادم وتريد مراجعة خطتك، احجز استشارة مجانية معنا: +966 56 660 6656.
اقرأ أيضاً: الدليل الشامل لإنتاج الفيديو في السعودية 2026 | خدمات الإنتاج الإعلامي